في اقتراح شامل قد يغير جذريًّا الاقتصاد الأمريكي، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أنه في حالة إعادة انتخابه سيدفع إلى جعل التشفير القانوني وسيلة الدفع الافتراضية في جميع أنحاء البلاد. تم هذا الإعلان خلال تجمع انتخابي في تكساس، ويمثل تحولًا كبيرًا عن النظام المالي التقليدي القائم على العملة الورقية، ويتماشى مع موقف ترامب المتزايد دعمًا للعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.
وفقًا لهذه السياسة، سيتم إعطاء الأولوية للأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم وربما العملات المستقرة في التعاملات اليومية — من مشتريات البقالة إلى دفع الضرائب. وأكد ترامب أن هذا التحول سيقلل من قوة المؤسسات المالية المركزية، ويحمي من التضخم، ويمنح الأمريكيين حرية مالية أكبر. "حان الوقت لكسر قيود الاحتياطي الفيدرالي ومنح الناس السيطرة الكاملة على أموالهم"، قال هذا للجمهور المتحمس.
أثارت هذه الاقتراحات بالفعل نقاشًا حادًا بين الاقتصاديين والمنظمين وصانعي السياسات. حيث أشاد المؤيدون بهذه الخطوة باعتبارها تقدمية ومبتكرة، بينما حذر المعارضون من احتمالية التقلبات والفوضى التنظيمية، وتأثيرها على هيمنة الدولار الأمريكي العالمية.
في حين تبقى تفاصيل الخطة غير واضحة، بما في ذلك كيفية تنفيذها أو تنظيمها، إلا أن إعلان ترامب أرسل موجات من الارتداد عبر كل من الأوساط السياسية والمالية، مشيراً إلى عصر جديد محتمل من السياسة الاقتصادية المرتكزة على التكنولوجيا الرقمية.